به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

درآمد ۶۰ درصد از دفاتر اسناد رسمی اصفهان تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۷۰۴۱

سیامک بهارلویی با بیان اینکه استان اصفهان ۵۳۰ دفترخانه اسناد رسمی دارد که حدود نیمی از این‌ها در شهر اصفهان فعالیت می‌کنند، گفت: مسائل اقتصادی و رکودی که در بازار حاکم شده و گرفتن حق صدور سند مالکیت خودرو از دفاتر اسناد رسمی طی یک سال اخیر باعث شد که این دفاتر به شدت زیان ده شوند.

او افزود: طبق آمار درآمد ۶۰ درصد از دفاتر اسناد رسمی استان تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد و سران دفاتر به ناچار و علیرغم میل باطنی مجبور می‌شوند کارمندان خود را تعدیل و اخراج کنند؛ البته چاره‌ای جز این برای آن‌ها نمی‌ماند، زیرا درآمد برخی دفاتر حتی کفاف اجاره و هزینه‌های جاری دفترخانه را نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه امید است با دوراندیشی مسئولان این مسائل و مشکلات برطرف شود، به وضعیت حق‌التحریر دفاتر اشاره کرد و گفت: متأسفانه بر اساس قانونی که حدود یک قرن پیش نوشته شده، حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار بازبینی می‌شود درحالی که هیچ نهادی در کشور وجود ندارد که درآمد‌های آن را چهار سال یکبار بازبینی کنند.

بهارلویی با اشاره به اینکه درآمد سران دفاتر اسناد رسمی مربوط به چهار سال پیش است، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که تعرفه‌های چهار سال پیش با هزینه‌های کنونی دفاتر هیچ همخوانی ندارد.

او با ابراز امیدواری در خصوص اصلاح وضعیت تعرفه‌ها و حق‌التحریر‌های دفاتر، تصریح کرد: اگر جایگاه دفاتر اسناد رسمی حمایت شوند محاسن و فوایدی برای دستگاه حقوقی کشور دارد و شاهد این حجم از پرونده‌ها در محاکم قضائی نخواهیم بود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان این‌که برغم رایزنی با برخی نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی درخصوص مشکلات دفاتر اسناد رسمی هیچ پاسخ شفافی داده نشد و حتی برخی نمایندگان اصفهان اصرار بر طرح‌هایی داشتند که آسیب جدی به دفاتر زد، گفت: مشکلات موجود را طی نامه‌ای با رئیس دستگاه قضائی کشور نیز مطرح کردیم.

بهارلویی با بیان اینکه مسائل مختلفی باعث شده جایگاه سند رسمی در کشور تضعیف شود، ابراز داشت: جایگاه دفاتر اسناد رسمی در هر کشور مدرنی پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف است؛ سند رسمی برای این است که نگذارند مردم به دادگاه مراجعه کنند و جلوی اختلاف‌ها و جرائم را می‌گیرد اینکه اکنون در تعداد پرونده در دادگستری آمار بسیار بالایی داریم دلیلش تضعیف سند رسمی در کشور ما است که جایگاه خود را پیدا نکرده است.

او با بیان اینکه تنها محل صدور سند مالکیت رسمی، دفاتر اسناد رسمی است، تصریح کرد: سال گذشته متأسفانه بدلیل بایکوت خبری دفاتر اسناد رسمی، حق صدور سند مالکیت خودرو از دفاتر تحت فشار‌ها گرفته و در صلاحیت نیروی انتظامی قرار داده شد در حالی که این خلاف مبانی حقوقی است و نیروی انتظامی صلاحیت برای صدور سند مالکیت ندارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با اشاره به اینکه سند رسمی که دفترخانه صادر می‌کند لازم الاجرا است و مفاد آن باید بدون حکم دادگاه اجرا شود، خاطرنشان کرد: سندی که نیروی انتظامی بعنوان سند مالکیت صادر می‌کند قابلیت اجرایی ندارد و همچنین صدور آن با مبانی حقوقی ما سازگار نیست.

بهارلویی افزود: براساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را باید ماموری انجام دهد که دارای صلاحیت باشد و صدور سند مالکیت در صلاحیت مأمور نیروی انتظامی نیست؛ این مسئله که صدور سند خودرو‌ها را از دفاتر گرفتند سبب شد که حداقل نیمی از درآمد دفاتر اسناد رسمی از بین برود.

او ادامه داد: اقدام بسیار عجیبی که سال گذشته لطمه بزرگی به حوزه دفاتر رسمی زد این بود که بلافاصله پس از اینکه مجلس شورای اسلامی حق صدور سند خودرو را از دفاتر گرفت و نیمی از درآمد دفاتر را از بین برد قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را تصویب کرد و مجوز سردفتری را جزو کسب و کار و تجارت محسوب و اعلام کرد که بدون ظرفیت هر سال باید سردفتر استخدام شود. اقدامی که بدون تردید در آینده سبب آشفتگی بسیار در نظم حقوقی و اجتماعی خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان اضافه کرد: حاکمیت باید به این مسائل توجه کند و موقعیت و جایگاه سند رسمی را ارتقا دهد تا هم سیستم حقوقی ما نظم پیدا کند و هم دفاتر اسناد در اداره اقتصادی خودشان دچار مشکل نشوند که نتایج بدتری به بار آورد.

منبع:مهر

باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دفاتر اسناد رسمی رکود بازار صدور سند مالکیت دفاتر اسناد رسمی صدور سند مالکیت نیروی انتظامی هزینه ها چهار سال سند رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۷۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه های دندانپزشکی گران نیست؛ درآمد مردم کم است

«علی تاجرنیا» رئیس جامعه دندانپزشکی ایران دربارۀ رویکرد حمایتی دندانپزشکان از مردم در شرایط اقتصادی جامعه که پیش از این اعلام شده بود، گفت: در امر سلامت دهان دو بحث جدی وجود دارد؛ یکی بهداشت و پیشگیری است که باعث جلوگیری از پوسیدگی دندان و لثه می‌شود و دیگری درمان است. در گذشته دندان پزشکان کمتر به امر بهداشت و پیشگیری توجه داشتند، اما با توجه به رویکر جامعه پزشکی در چند سال اخیر، سعی شده با برگزاری برنامه‌های آموزشی، سطح آگاهی و سواد مردم در زمینه بهداشت دهان افزایش یابد و نیاز به درمان دندان کمتر شود.

دنداپزشکان چه کمکی به افراد نیازمند می کنند؟

رئیس جامعه دندانپزشکی ایران در پاسخ به سوالی درباره چگونگی کمک دندانپزشکان به افراد نیازمند گفت: کمکی که ما دندانپزشکان می‌توانیم انجام دهیم این است که با آموزش دربارۀ بهداشت دندان از مشکلات دهان و دندان برای افراد جلوگیری کنیم. همچنین کار دیگری که در راستای این مسئله انجام می‌دهیم حضور در اردوها و کلینیک‌های نیکوکاری و خیریه برای قشر آسیب دیده است.

تاجرنیا با اشاره به مقوله پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان گفت: در بحث پیشگیری از این بیماری ها، یک مسواک، یک خمیر دندان و یک نخ دندان نیاز است. موضوع پیشگیری و بهداشت دهان و دندان مربوط به قبل از درمان دندان است. مشکل از جایی شروع می شود که دندان به مرحله درمان برسد و باید به پزشک مراجعه شود.

رئیس جامعه دندانپزشکی ایران مهم‌ترین بخش گرانی هزینه دندانپزشکی را مربوط به هزینه تمام شده خدمت دانست.

تاجرنیا دربارۀ گرانی مواد و کم بودن دستمزد دندانپزشک گفت: دو بخش اصلی خدمات دندانپزشکی عبارتند از بخش فنی که همان هزینه مطب، تجهیزات و از همه مهم‌تر مواد است که متاسفانه مواد دندانپزشکی در سال‌های اخیر به دلیل نوسانات ارزی خیلی گران شده است و بخش دوم به دستمزد دندانپزشک مربوط می شود که تغییرات کمی می‌کند، که البته این تغییرات کم بر اساس مصوبه دولت است و آنچه مهم است این است که دستمزد پزشک نسبت به هزینه های بخش فنی همواره رشد کمتری داشته است.

وی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای کاهش هزینه های دندانپزشکی باید در نظر گرفت؟ گفت: در حوزه درمان باید به سمت پوشش بیمه‌های همگانی برای خدمات سطح یک و همچنین خدمات تخصصی توسط بیمه‌های تکمیلی حرکت کنیم که این مسئله در چند سال اخیر انجام شده، اما نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد.

او در مورد عدم توجه به سلامت دهان و دندان در جامعه گفت: متاسفانه هم دولت و هم مردم امر سلامت و بهداشت دهان و دندان را خیلی جدی نمی‌گیرند. به طوری که میلیون‌ها تومان برای جراحی‌ها و داروها هزینه می شود، اما به امر سلامت دندان توجهی نمی‌شود.بابت هزینه های خدمات دندانپزشکی در امر دندان سهم دولت بسیار اندک است و بیشتر هزینه‌ها را مردم پرداخت می‌کنند، بنابراین باید با تقویت بیمه‌ها شرایط به گونه‌ای شود که هزینه‌های خدمات درمانی به حداقل برسد.

تاجرنیا دربارۀ گرانی هزینه های دندانپزشکی و ناتوانی قشر نیازمند در تامین این هزینه‌ها گفت: خدمات دندانپزشکی بدلیل گرانی هزینه تمام شده‌اش، در همه کشورهای خدمات گرانی است. به این ترتیب قشر آسیب‌پذیر باید از حمایت دولت برخوردار باشند.همچنین یکی از کارهایی که دولت باید انجام دهد، این است که باید شرایطی را در همه درمانگاه‌ها ایجاد کنند تا خدمات بیشتر و بهتری در حوزه دندانپزشکی به مردم ارائه شود.

رئیس جامعه دندانپزشکی ایران افزود: بالغ بر ۲۵۰۰ مرکز خدمات درمانی داریم که در حیطه دندانپزشکی هستند ومتخصصان و فارغ‌التحصیلان دندانپزشکی در آنجا مشغول به کارند. دولت باید فضا و شرایطی ایجاد کند که این همه هزینه و خدمات موجود فقط معطوف به کشیدن دندان یا جرم گیری دندان نباشد و باید درمان‌هایی از قبیل پر کردن و روکش و… را هم انجام دهند.

وی گفت: اولین قلمی که در سبد نیازهای اساسی مردم کم می شود، خدمات دندانپزشکی است. مردمی که برای خرید مایحتاج زندگی خود مشکل دارند به طور طبیعی این خدمات را حذف می‌کنند.

خدمات دندانپزشکی در ظاهر گران‌ است

تاجر نیا در مورد حمایت از مردم در حیطۀ سلامت دندان افزود: ما اگر ببینیم که هزینه تمام شده برای مردم گران است، سعی می‌کنیم در این زمینه با مردم همکاری کنیم. اگر چه خدمات دندانپزشکی در ظاهر گران‌اند، اما در واقعیت گران نیستند، بلکه بدلیل نداشتن تناسب بین افزایش تورم و توان خرید، مردم دچار مشکل می‌شوند. بسیاری از هم وطنان در خارج کشور بدلیل بالا بودن هزینه دندانپزشکی در خارج کشور برای مشکلات دندانپزشکی به ایران می‌آیند و برمی‌گردند.

رئیس جامعه دندانپزشکی ایران با بیان اینکه مشکل تامین هزینه‌ دندانپزشکی در کم بودن درآمدها نیز هست، گفت: با افزایش قیمت در تجهیزات، درآمد خالص دندانپزشک نسبت به چندین سال پیش، رو به کاهش است. باز هم تاکید می کنم که هزینه‌های دندانپزشکی در کشور ما گران نیست، بلکه درآمدهای مردم کم است و این درآمد کم جوابگوی همۀ نیازها نیست. در مجموع باید وضعیت اقتصادی در کشور بهبود پیدا کند و قدرت خرید مردم افزایش یابد تا بتوانند از خدمات بهتری برخوردار باشند.

وی همچنین درباره «پویش سلامت دهان و دندان» از ۱۷ تا ۱۹ در سطح کشور توسط معاونت‌های بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار می شود، گفت: وزارت بهداشت رویکرد جدیدی را در مورد بهداشت دهان و دندان در پیش گرفته بطوری که در هفته آینده دو روز را برای اجرای پویش دهان و دندان در نظر گرفته است. در این پویش، دندان پزشکان حاضر، در مدارس حاضر می شوند و به آموزش و رسیدگی به دندان‌های کودکان می‌پردازند. پزشکان حاضر بعد از معاینه کودکان، مشکل آن‌ها را آنلاین ثبت می‌کنند و به معلم و خانواده آن‌ها اعلام می کنند که هر چه زودتر به مشکل دندان این کودکان رسیدگی شود تا درمان آسان‌تر شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا